مهام المديرية الجديدة ومجال عملها
أكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن المديرية الجديدة تختلف عن منصة "بلّغ" التي تتابع "المحتوى الهابط"، إذ ستركز على الجرائم الإلكترونية الفعلية مثل:
الابتزاز الإلكتروني الذي يستهدف الشبان والشابات وكذلك الشخصيات العامة (سياسية، فنية، إعلامية).
اختراق الحسابات والصفحات الإلكترونية.
رصد خطابات الكراهية والتطرف والدعوات للعنف.
جهود العراق في مكافحة الجرائم الإلكترونية
سبق أن حذرت وزارة الداخلية من تنامي الجرائم الإلكترونية، وطالبت بتشريع قانون خاص لمعاقبة مرتكبيها، حيث يتم التعامل حاليًا مع هذه القضايا وفقًا لقانون العقوبات الذي لا يغطي جميع تفاصيل الجرائم السيبرانية الحديثة.
في وقت سابق، كشفت الوزارة عن إحباط 43 حالة ابتزاز إلكتروني في أسبوع واحد، ما يعكس تزايد خطورة هذه الجرائم، خصوصًا عبر تطبيق "تليغرام". ويساهم كل من جهاز الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني في متابعة المتورطين في الابتزاز، والجرائم الإلكترونية، ونشر الفكر المتطرف.
قانون جرائم المعلوماتية: بين الحاجة والتخوفات
يُعد قانون جرائم المعلوماتية أحد أبرز القوانين المطروحة في البرلمان العراقي منذ 2018، لكنه واجه رفضًا واسعًا من الناشطين والصحفيين بسبب فقراته الغامضة التي قد تحد من حرية التعبير. يشمل القانون عقوبات تصل إلى 30 عامًا سجنًا وغرامات تصل إلى 100 مليون دينار عراقي (76.3 ألف دولار أميركي).
يخشى الصحفيون والناشطون أن تتحول مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أداة رقابية أو قمعية تستهدف الأصوات الناقدة للحكومة بدلًا من التركيز على الجرائم الفعلية. في المقابل، يرى آخرون أن إنشاء المديرية خطوة إيجابية بشرط وضع ضوابط قانونية تمنع استخدامها للتضييق على الحريات العامة.
هل تسهم المديرية في الحد من الجرائم الإلكترونية؟
مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات، يبدو أن استحداث المديرية خطوة ضرورية. لكن نجاحها سيعتمد على التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حرية التعبير، خاصة مع استمرار الجدل حول تشريع قانون جرائم المعلوماتية وتأثيره المحتمل على الحقوق الرقمية في العراق