في صباح يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024، عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي جلسته الطارئة رقم (44) برئاسة الأستاذ محمود التميمي، وبحضور أعضاء المجلس من السيدات والسادة.
التأكيد على استمرار المهام الموكلة للمجلس
أكد المجلس للفئات المستفيدة من خدماته، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام، التزامه الكامل بالمهام الموكلة إليه بموجب القانون. كما أشار إلى الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم (24940) لسنة 2024، الذي ينص في البند (ثانياً) على استمرار المجلس في أداء مهامه واستكمال الملفات التي تقع ضمن اختصاصه.
أبرز الملفات التي يعمل عليها المجلس
التعيينات التكميلية للدفعة الثانية: تشمل تعيينات حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.
ملفات التعيينات الأخرى: التي أُقرت وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ.
ثقة الحكومة بالمجلس
أعرب مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن اعتزازه بنيل ثقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء لتخويله الاستمرار في أداء مهامه حتى تصويت مجلس النواب على مرشحي الدورة الثانية للمجلس، وفق أحكام الدستور.
التزام المجلس بالكفاءة والمهنية
يجدد المجلس ثقته العالية بكوادره الوظيفية وتشكيلاته التنفيذية، مؤكدًا العمل على أساس المهنية والكفاءة ووفق الأولويات التي تخدم المصلحة العامة.
ختام البيان
يبقى مجلس الخدمة العامة الاتحادي ملتزماً بتقديم أفضل الخدمات وفقاً للقانون، مُحققاً تطلعات المواطنين، وراعياً لمبادئ العدالة والكفاءة.