قانون العفو العام العراقي يعد من أبرز القوانين التي تتبناها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الأهلي. يهدف هذا القانون إلى منح الفرصة للأفراد الذين ارتكبوا جرائم معينة لكي يعودوا إلى المجتمع كأفراد منتجين وفاعلين، وبالتالي تقليل الأعباء على نظام العدالة الجنائي وتعزيز المصالحة الوطنية.
لقد صدر أول قانون للعفو العام في العراق في عام 2008، وتلاه قانون آخر في عام 2016. القانون الأخير استهدف توفير فرصة للعفو عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم باستثناء بعض الفئات الخطيرة مثل الجرائم الإرهابية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الفساد المالي والإداري. يهدف القانون إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتوفير فرصة للأفراد للعودة إلى حياة طبيعية.
يشمل القانون العديد من الفئات، بما في ذلك المحكومين والموقوفين على ذمة التحقيقات القضائية. يمنح هذا القانون الفرصة لإعادة المحاكمة أو إسقاط العقوبة عن الأفراد الذين يثبت عدم تورطهم في الجرائم الكبرى، ويشجع على تسهيل عودة الأفراد إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة بناء المجتمع.
قانون العفو العام العراقي له تأثيرات متعددة على مختلف المستويات. على الصعيد الاجتماعي، يساهم في تخفيف التوترات وزيادة الأمل بين المواطنين في العدالة والمصالحة. على الصعيد الاقتصادي، يقلل من الأعباء المالية على الدولة بسبب تكاليف السجون والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. أما على الصعيد السياسي، فيعزز من فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال إشاعة روح التسامح والعفو.
ختامًا، يمثل قانون العفو العام خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في العراق. يعكس هذا القانون إرادة الدولة في معالجة الجروح الماضية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لمواطنيها، مما يجعل العراق أقرب إلى تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.