أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) الذي يتعلق بتفسير المادة (55) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أنه "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر".
وأوضح مراسل المحكمة أن تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله ما يلي:
- أن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- أن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه.
- أن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك.
- ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت.
- يتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى - باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح).
- مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له.
- وأن لا يكون عدم انتخاب رئيساً جديداً مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب.
وصدر هذا القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة.
أهمية القرار التفسيري
يأتي هذا القرار التفسيري في إطار حرص المحكمة الاتحادية العليا على توضيح الأحكام الدستورية وضمان حسن سير العملية السياسية في العراق. ويُعد هذا القرار مهمًا في عدة جوانب، من أبرزها:
أنه يُحدد آلية واضحة لخلو منصب رئيس مجلس النواب، مما يُسهم في منع أي خلافات أو تعقيدات في هذا الشأن.
أنه يؤكد على ضرورة استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي، حتى في حالة خلو منصب رئيس المجلس، مما يُحافظ على استقرار العملية السياسية.
أنه يُشدد على عدم جواز تعطيل عمل مجلس النواب بسبب عدم انتخاب رئيس جديد له، مما يُضمن حق الشعب في ممارسة حقه في التشريع والرقابة.
الآثار المتوقعة للقرار
من المتوقع أن يُحدث القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا آثاراً عدة، من أبرزها:
سيساهم في تقليل الخلافات بين الكتل السياسية بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، مما يُسهم في استقرار العملية السياسية.
سيُعزز من الثقة بالقضاء العراقي، باعتباره الجهة المسؤولة عن تفسير الدستور وضمان حسن سير العملية السياسية.
سيُسهم في ضمان استمرار عمل مجلس النواب بكفاءة وفعالية، حتى في حالة خلو منصب رئيس المجلس.
بشكل عام، يُعد القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي في العراق، وضمان حسن سير العملية السياسية.
