 |
| 10% من السكان العراقيين يعيشون تحت خط الفقر |
تشهد أسعار المواد الغذائية في العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يشكل أزمة تهدد الأمن الغذائي في البلاد
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وتشمل المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات، الفواكه، الحبوب، الزيوت، السكر، والألبان.
وساهمت عدة عوامل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، منها:
- ارتفاع أسعار النفط العالمية: يعتمد العراق على صادرات النفط لتمويل وارداته، وارتفاع أسعار النفط العالمية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك المواد الغذائية.
- ارتفاع أسعار النقل: ارتفعت أسعار النقل العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة.
- الاضطرابات السياسية: أدت الاضطرابات السياسية في العراق إلى تعطيل الإنتاج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة محليًا.
وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق في أزمة اقتصادية للأسر العراقية، حيث يشكل الغذاء جزءًا كبيرًا من ميزانية الأسرة.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية، فإن متوسط دخل الأسرة العراقية الشهري يبلغ 200 ألف دينار عراقي (حوالي 1,200 دولار أمريكي).
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 10% من السكان العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وتعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد أهم الأسباب التي تدفع الناس إلى الفقر.
ولمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة من الإجراءات، منها:
- دعم السلع الغذائية الأساسية: تتضمن الحزمة دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز، الأرز، الحليب، والسكر.
- زيادة الإنتاج المحلي: تعمل الحكومة العراقية على زيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية، من خلال دعم المزارعين والمنتجين المحليين.
- ضبط الأسواق: تسعى الحكومة العراقية إلى ضبط الأسواق، ومنع التجار من استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وتعد هذه الإجراءات مهمة، لكنها لن تكون كافية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، حيث يحتاج الأمر إلى حلول جذرية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة.