كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن وجود أكثر من 16 ألف ملياردير ومليونير في العراق، فيما بين أن عددهم يعادل عدد مليارديرات 9 دول مجتمعة.
وقال المرسومي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعه موقع اخبار العراق، إن "ثلث الشباب العراقيين يعانون من البطالة، بينما يمتلك عدد قليل من الأغنياء ثروات هائلة تفوق ثروات دول بأكملها".
وبحسب المركز الفرنسي للأبحاث، يوجد في العراق 36 مليارديراً، ثروة كل منهم اكثر من مليار دولار، و16 ألف مليونير، ثروة كل منهم اكثر من مليون دولار.
وأضاف المرسومي أن "عدد المليارديرات في العراق يعادل عدد مليارديرات الإمارات والكويت ولبنان والمجر ورومانيا والبرتغال وهولندا والدنمارك ونيجيريا مجتمعين".
ويسلط "موقع اخبار العراق" الضوء على التفاوت الكبير في توزيع الثروة في العراق. فبينما يعاني ثلث الشباب العراقيين من البطالة، يمتلك عدد قليل من الأغنياء ثروات هائلة تفوق ثروات دول بأكملها.
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التفاوت الكبير في توزيع الثروة في العراق، هي:
- الفساد السياسي والاقتصادي.
- الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة.
- ضعف المؤسسات الحكومية.
لمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وذلك من خلال:
- محاربة الفساد السياسي والاقتصادي: يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
- بناء اقتصاد قوي ومستدام: يجب على الحكومة العراقية وضع خطط اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.
- تعزيز المؤسسات الحكومية: يجب على الحكومة العراقية إصلاح المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة والفعالية.
- إن معالجة مشكلة التفاوت الاقتصادي في العراق هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين. فالحكومة مسؤولة عن وضع السياسات اللازمة، والمواطنين مسؤولون عن المطالبة بحقوقهم ومطالبة الحكومة بتنفيذ هذه السياسات.