وقام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بزيارات مكوكية بعدد من القيادات السياسية في بغداد من اجل تشكيل هذه الحكومة، منها رئيس تيار الحكومة عضو الاطار التنسيقي عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وكذلك رئيس مجلس النواب الذي حل نفسه قبل الانتخابات محمد الحلبوسي، فضلا عن الزيارات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة التفاوضية للتيار مع عدد من الكتل والشخصيات السياسية.
هذه الزيارات اثارت بعض الآراء التي رأت بانها مقدمة لدخول التيار الصدري الى الاطار التنسيقي، لكن يبدو انها لا تمت باي صلة لهذا الانضمام المزعوم انما محادثات لتشكيل حكومة الأغلبية التي يتبناها زعيم التيار مقتدى الصدر. اعلن التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، حسم الاتفاقات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وفعلا هذا ما اعلنه القيادي في التيار الصدري عصام حسين الذي علق على الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية، ورأى انها "ستسرع من تشكيل الحكومة، على اعتبار أن الازمة بدأت تتصاعد، خصوصا بعد المشادة بين المتظاهرين والقوات الأمنية واستهداف منزل الكاظمي، وهذا يعني أن هناك جهات تريد إدخال العراق بصراعات حتى تخرج بأفضل الحلول لأحزابها".
ولفت الى أن "قضية الاعتراض على نتائج الانتخابات كانت البداية ووصلت الى حد استهداف للكاظمي، وهذا أمر خطير جدا، وعليه ستتشكل الحكومة باسرع وقت لضبط إيقاع هذه الجماعات"، مؤكدا أن "المفاوضات سيتم استئنافها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، على اعتبار أن الجلسة الأولى للبرلمان، يجب أن تشهد اختيار رئيسه، وبعدها ستستمر مفاوضات تشكيل الحكومة".
ولفت الى أن "قضية الاعتراض على نتائج الانتخابات كانت البداية ووصلت الى حد استهداف للكاظمي، وهذا أمر خطير جدا، وعليه ستتشكل الحكومة باسرع وقت لضبط إيقاع هذه الجماعات"، مؤكدا أن "المفاوضات سيتم استئنافها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، على اعتبار أن الجلسة الأولى للبرلمان، يجب أن تشهد اختيار رئيسه، وبعدها ستستمر مفاوضات تشكيل الحكومة".
ونوه الى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وضع الحدود النهائية للاتفاقيات السياسية مع باقي الكتل التي تفاوض معها، ولم يتبق سوى الإعلان عن الكتلة الأكبر واختيار رئيس البرلمان فقط".
وفي ظل هذا الحراك المحموم، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هل ان الصدر قادر على تشكيل هذه الحكومة، ام ينتصر نظرائه بتشكيل حكومة التوافق التي تجمع الجميع؟ لكن قبل الدخول بهذا الامر لابد من الإشارة الى موقف السنة والكرد من هذه الحكومة.
وفي ظل هذا الحراك المحموم، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هل ان الصدر قادر على تشكيل هذه الحكومة، ام ينتصر نظرائه بتشكيل حكومة التوافق التي تجمع الجميع؟ لكن قبل الدخول بهذا الامر لابد من الإشارة الى موقف السنة والكرد من هذه الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة، ان "الحلبوسي، والكرد بينوا للصدر بانهم ليسوا مع حكومة الأغلبية، وطلبوا منه ان يحسم امره مع الكتل السياسية الشيعية والاتفاق على موقف واحد وتحديد اسم واحد لتسنم رئاسة الوزراء كممثل عن المكون الشيعي".
وهذا الامر بينه تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الذي تحدث عن شكل الحكومة العراقية الجديدة، حيث استبعد تشكيل حكومة الأغلبية، التي يسعى اليها التيار الصدري.
وهذا الامر بينه تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الذي تحدث عن شكل الحكومة العراقية الجديدة، حيث استبعد تشكيل حكومة الأغلبية، التي يسعى اليها التيار الصدري.
وقال القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم، ان "الوضع السياسي يفرض على الجميع الذهاب لحكومة توافقية مدعومة من كل الاطراف السياسية وبمشاركة الجميع، وان حكومة الاغلبية اصبحت بعيدة جدا".
وأضاف انه "لا يمكن لاي جهة وشخصية سياسية فرض سياسة الامر الواقع في العراق، خصوصاً مع وجود النظام البرلماني، الذي يفرض ان تكون هناك تحالفات وتوافقات بين كافة الفائزين في الانتخابات، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة".
في هذه الاثناء عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً بحضور الرئاسات العراقية للبحث في ثلاث قضايا رئيسة. وجاء في بيان للإطار، إن "اجتماعه كان بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء، بحث ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين، واستهداف منزل رئيس الوزراء، والاعتراضات على نتائج الانتخابات".
في هذه الاثناء عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً بحضور الرئاسات العراقية للبحث في ثلاث قضايا رئيسة. وجاء في بيان للإطار، إن "اجتماعه كان بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء، بحث ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين، واستهداف منزل رئيس الوزراء، والاعتراضات على نتائج الانتخابات".
وأضاف البيان أن " الاجتماع خلص الى عدة نقاط هي :ادانة جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة، ورفض وادانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء واكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤلين عنها للقضاء، وخفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لابناء الشعب العراقي".
كما بحث عن "معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة والدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لهذه الازمة المستعصية، مؤكدا حرص الجميع على السلم الاهلي وعلى معالجة جميع الاشكالات وفق الاطر القانونية والسياسية المعمول بها".
كما بحث عن "معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة والدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لهذه الازمة المستعصية، مؤكدا حرص الجميع على السلم الاهلي وعلى معالجة جميع الاشكالات وفق الاطر القانونية والسياسية المعمول بها".
ووفق هذه الاحداث، فان حكومة الأغلبية فعلا بعيدة ، لوجود حواجز كثيرة تقف في طريقها، منها تحفظ المكونين السني والكردي عليها، ومنها عدم قناعة الكتل الشيعية المنضوية تحت مظلة الاطار التنسيقي.
وهذا ما اعلنه الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن موقف جديد يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان لها صدى وتأثير كبير ليس على مستوى العراق فقط، وإنما لاقت استنكارا من الدول القريبة والبعيدة من العراق، وهذا الحدث أثر على جميع المحادثات والمفاوضات، سواء المحادثات بين الحزب الديمقراطي والكتل الفائزة أو المحادثات بين الكتل الأخرى".
واضاف السعدون، أن "هذه المفاوضات يجب أن تتم في أجواء هادئة تستطيع الكتل فيها أن تتفاهم وتخطط معا للمستقبل وتشكل الحكومة، وليس في أجواء قصف وطائرات واغتيالات واستهداف لرئيس الوزراء"".
وتابع، أن "الحزب الديمقراطي التقى بأكثر عدد من القادة السياسيين في بغداد، منهم وفد الكتلة الصدرية ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إضافة إلى كتلة عزم وعدد من الكتل الأخرى، وحدث خلال الاجتماعات استعراض لوجهات النظر حول كيفية التخطيط للمرحلة المقبلة".
موقع اخبار العراق