توجه نيابي لانصاف شريحة مظلومة من المتقاعدين
وكالة اخبار العراق || اكدت النائب ماجدة التميمي, سعي مجلس النواب لتعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019 وانصاف المحالين للتقاعد دون 63 سنة او كما يطلق عليهم بالمتقاعدين القسريين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن التميمي قولها ان تعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019 جرى التصويت عليه بشكل فجائي وغير مدروس ما ادى الى احالة اربعة مواليد مرة واحدة الى التقاعد من دون تخطيط خلال اسبوع واحد من بداية عام 2020 وهذا غير صحيح مبينة ان هذا القانون شرع بعجالة دون دراسة الآثار المترتبة على المتقاعد القسري (الذي احيل على التقاعد قبل اتمامه العمر 63 سنة) لانه يعلم بانه سيحال بعد ثلاث سنوات الى التقاعد ولذا فانه عند تطبيق القانون الجديد تضرروا خصوصا الذين يدفعون اقساط السلف والقروض.
واضافت انه قدمت تعديلاً لهذا التعديل 26 لسنة 2019 منذ الشهر الثالث 2020 وقطعنا شوطاً كبيراً وجمعت تواقيع 198 نائباًوقدمته الى هيأة رئاسة مجلس النواب وتم عرضه على اللجنة المالية النيابية ثم ارسل كتاب الى الحكومة بشأنه, مؤكدة انه تحدثت الى الامين العام لمجلس الوزراء ومع رئيس مجلس النواب كي نتجاوز هذا الموضوع حيث تم التفاق على ان نضع بعض الفقرات في الموازنة باعتباره قانوناً لانصاف المتقاعدين القسريين وانقاص نسبة المحالين والرجوع الى عمر 63 سنة كعمر محدد للاحالة الى التقاعد.
وتابعت التميمي ان مجلس النواب يسعى الى تطبيق هذا الامر ومازلنا نعمل على ايجاد الخيارات التي ستوضع بالتعديل في قانون الموازنة لافته الى ان وفداً من ممثلي المتقاعدين سيلتقون قريباً برئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية لبحث سبل معالجة الاضرار التي سببها تعديل قانون التقاعد ويصف المتقاعدون دون سن 63 انفسهم بالشريحة المظلومة بسبب الاآثار السلبية التي ترتبت عليهم بعد احالتهم الى التقاعد وخاصة اقتطاع رواتبهم بنسب عالية لاستكمال دفع اقساط السلف والقروض.
وكالة اخبار العراق
عباس الميالي